ثم إن في حكم إخبار البائع بالكيل والوزن من حيث ثبوت الخيار عند تبين الخلاف ، كل ما يكون طريقا عرفيا إلى مقدار المبيع وأوقع العقد بناء عليه ، كما إذا جعلنا الكيل في المعدود والموزون طريقا إلى عده أو وزنه